مقال بعنوان الإدارة الإلكترونية وتأثيرها في تقليص الفساد الإداري للمستشارة هدي الاهواني _ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نشر بلغة العصر مجلة الأهرام بتاريخ 1912018

موضوع تحت عنوان المصلحة الإلكترونية وتأثيرها في إنقاص الفساد الإداري للمستشارة هدي الاهواني _ نائب مدير هيئة النيابة الإدارية عرَض بلغة العصر صحيفة الأهرام بتاريخ 19/1/2018
المنفعة الإلكترونية وجوب حتمية تسعي إليها كل جمهورية تود أن توائم تقدمات عصر الثورة التكنولوجيا, حتى لا تتخلف عن مسايرة النهضة المعلوماتية, ولإدراكها عما ستجنيه من استفادة سيرجع علي سائر مرافقها العامة, الأمر الذي يجعل السعي إليها من الضرورات, حيث من وضْعه سرعة الإنجاز, وتقليل الأثمان، وتبسيط الأفعال, ميزةًا عن تقصي الشفافية في المنفعة ومقاتلة الجرائم الوظيفية, فالفساد الإداري يعتبر إشكالية دولية، يترتب فوقها تأثيرات ضارة في كل نواحي الحياة الاستثمارية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والدينية، بنفس الدرجة. فالفساد يعوق أحجام الإزدهار الاستثماري، ويضعف الثقة في المنظمة العامة, ويضعف رتبة السلطة السياسية والإدارية بالجمهورية .
وتقول المستشارة هدى الأهواني، نائب مدير هيئة بالمكتب الفني بالنيابة الإدارية: إن الفساد الإداري هو سوء استخدام السلطة لأهداف خاصة, أو إنتفاع الموارد العامة للمكاسب المختصة مقابل الهيئة العامة، الأمر الذي يتضاد مع غايات المنظمة العامة, وممكن وصفه بأنه سلوك ينحرف عن الواجبات اللازمة للعمل، وعدم قصوره علي قطاع محدد, وإنما قد يطول إلى سائر القطاعات بالجمهورية، أو الإقليم، وفق كمية وفئة ذلك الفساد. وهنالك ما يسمي المستشارة هدى الأهواني بالفساد الضخم، الذي يحدث من كبار المستوظفين, وفساد أحدث ممن يتعاملون مع المتابعين بصفة يومية, مثل إعطاء تبرع للاستحواذ على رخصة سياقة, أو وحط اليد علي الثروة العام, أو الحصول علي وظائف للأولاد أو ذوي القرابة في الجهاز الوظيفي, وأكثر أنواع الفسادانتشارًا الإستيلاء, والإرتشاء في السوق الغير رسمية, والتزوير, وإفشاء الأسرار العامة, وعدم الأمانة, والمحسوبية, وقليل من تلك الأنواع من الممكن أن تكون مقبولة في عدد محدود من المجتمعات, إلا أن بعضها الآخر مثل الإستيلاء، والتزوير ،غير مقبول في كل المجتمعات، وتسعي الجمهورية بجميع مجهوداتها لمراقبة وكشف هذه الجرائم ومحاولة تقليصها.
ولعل أخطر ما ينتج عن إجراءات الفساد، هو هذا الخلل الجسيم الذي يصيب مبادىء المجهود، وقيم المجتمع, الأمر الذي يؤدي إلي شيوع ظرف ذهنية لدي الأشخاص تختلق أسباب الفساد، وتجد له من الذرائع ما يقوم بتبرير استمراره, ويساند في اتساع دومين مفعوله في الحياة اليومية, حتى تلمح أن (الإرتشاء), و(العمولة), و(السمسرة)، أخذت تشتد بأسلوب تصاعدي، حتى باتت من بين التعاملات اليومية المعتاد أعلاها.
وفي غمار كل ذلك يخسر التشريع هيبته بين المجتمع, لأن المفسدين عندهم إيقاف الدستور, وقتل الأحكام التنظيمية في المهد, ووقتما يتأكد للمواطن البسيط, المرة تلو المرة, أن التشريع في غفو عميق, وأن الإجراءات التأديبية والفهارس لا تطبق مقابل الإنتهاكات الصريحة، والصارخة لأمن المجتمع الاستثماري، والاجتماعي،
ستهتز ثقته في هيبة التشريع، وداخل المجتمع، وسلطانه, بحيث تصبح مخالفة التشريع هي المنبع، وتبجيل الدستور هو الاستثناء. وحتى يكمل إنقاص آثار الفساد الإداري؛ كان ويتحتم أن جهاز الجمهورية تغيير إدارتها للإدارة الإلكترونية، لسرعة تأدية الخدمات للزبائن مع حماية وحفظ جودتها, ونقل المستندات إلكترونيًا على نحو بتأثير أكبر, الأمر الذي يعاون علي تخفيض القيمة نتيجة تبسيط الأعمال, وتخفيض التداولات، وتقليل وقت التأدية, وتخفيض الاحتياج إلي العاملين القائمين بتنفيذ المساندة، وخصوصا ما يرتبط بالتعاملات الورقية، مع تقليل الأخطاء, وتخفيض الإنتهاكات، نظرًا لسهولة ويسر النسق ودقته, وتخفيض نفوذ الروابط الشخصية علي إنجاز الإجراءات، الأمر الذي يساند علي الارتقاء بخدمة المدنيين من حصولهم على الخدمات في مختلف وقت, ودون التحيز بين المنتفعين بالخدمات العامة، على يد اتباع ممارسات معينة منصوص فوق منها في نمط المنفعة الإلكترونية.