نظام 1 لسنة 2001 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة 2022 - شركه إنجزني للتنظيف ومكافحه الحشرات بالرياض

نظام 1 لسنة 2001 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة 2022

المجلس البلدي برأس الخيمة

حتى الآن الاطلاع على دستور بلدية رأس الخيمة لعام 1981

وعلى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الدستور المنوه عنه بالأعلى،

وتشييد على ما تقتضيه المنفعة العامة،

خسر أصدر قرارا إنتاج الإطار الآتي:

المادة 1

يدعى ذلك النسق ( النسق رقم 1 لعام 2001 بخصوص النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة).

المادة 2

يحرم أن يلقى أو يوضع أو يدع أو يصرف أو ينسكب في الساحات والأساليب والشوارع والدروب والأزقة والأرصفة والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور البيوت وغيرها من المواضع سواء كانت عامة أو خاصة أي من المواد أو الموضوعات الآتية:

1- القاذورات كالروث والفضلات والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه البيوت والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وبصورة عامة الزبالة التي تتضمن جميع أشكال البقايا والفضلات.

2- كل ما من وضْعه ما إذا كان منقولا أو حيوانا أو مادة أو شيئا يعطل حركة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق العام أو إفساد شكل المنظر العام للمدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الحالة الصحية العامة والحفاظ على النظافة.

وتستثنى من القرارات الفائتة الأنحاء والمواضع طبقا للأوضاع والمحددات والقواعد والخصائص والتراخيص الأساسية التي تحددها البلدية.

3- رشح المياه من مكيفات المنازل والوحدات السكنية السكنية والمحال والمؤسسات التجارية والمكاتب والشركات.

المادة 3

أ‌- يتعهد مالكو وسائقو سيارات النقل سواء العامة منها والخاصة والتي تتضمن المركبات والباصات والشاحنات والجرارات والدراجات الآلية وغيرها طوال استعمالها الطريق بعدم انبعاث أو تسرب أو التسبب في انبعاث الدخان وملوثات الرياح بما يجاوز الأطراف الحدودية القصوى المسموح بها مثلما لا يمكن استعمال سيارات أو آلات ينتج عنها بقايا احتراق تعدى الأطراف الحدودية المسموح بها بمقتضى القوانين والأنظمة في نطاق جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

ب- حرصا على السلامة والصحة العامة تقوم البلدية بتزويد مصلحة المرور والترخيص برأس الخيمة بالمعدات والأجهزة الضرورية لتصرُّف تحليل بطولة منافسات دوري على سائر السيارات والآلات المعدة للسير على الأساليب لدى الترخيص وتسجيل تلك العربات والآلات أو التحديث لها أو نقل الثروة بهدف التيقن من عدم تخطى ملوثات الرياح والأدخنة المنبعثة من عوادمها للمستوى المسموح به ضِمن جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا بنظير رسم تحليل قدره خمسون درهما على المركبات الضئيلة ومئة درهم على الباصات والشاحنات والآليات الثقيلة ويحدث تحصيل تلك الضرائب لحساب خزينة البلدية.

المادة 4

1- لا يمكن لأي واحد بوصفه مالكا أو متصرفا أو حائزا أو وارثا لعقار في رأس الخيمة ما إذا كان عقار أو أرض فضاء هدم ذاك العقار أو تجريفه أو تجريف أو نبش أو تسوية هذه الأرض سوى في أعقاب الاستحواذ على ترخيص بذاك من البلدية.

2- لا يمكن نقل المواد الناجمة عن عملية الهدم أو التجريف أو المستخرجة من الحفريات من موقع الجهد إلى موقع أحدث سوى في أعقاب تحديده من قبل البلدية.

3- لا يمكن تحميل النقب أو قام بقبَرها أو تم دفنه أو تسوية الأراضي الهابطة سوى بمواد واقعة تتركب من رمال أو حصى أو حجارة أو أحجار طبيعية مكسرة استنادا للمواصفات التي توافق عليها البلدية.

المادة 5

أ- يحجب على جميع الأشخاص والمنشآت بما في ذاك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها تصريف أو إلقاء أية مواد أو قمامة أو سوائل غير معالجة من وضْعها الإضرار بالمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وغيرها من أصول وموارد المياه.

ب- تقوم البلدية بنظير رسم خدمات تحدده في حين في أعقاب بفعل تحليل بطولة منافسات دوري سنوي على آبار وخزانات وتوصيلات مياه الشرب وسقاية المواشي وروي الغلال للتأكد من صحتها وصلاحيتها وتقوم البلدية بتبليغ الذي يتحمل مسئولية تلك الآبار والخزانات والتوصيلات بما يقتضي إتباعه من أفعال.

المادة 6

يمنع على عموم العقارات والمصانع التي تعمل بالإمارة على اختلاف أنشطتها بما فيها الشركات والشركات في مواد الإنشاء أو المقاولات وما شابهها إلقاء أو وحط أو ترك أو تسييل أو تصريف أو القضاء على نفاياتها أو مخلفاتها الناتجة من عملياتها الفنية أو إجراءات الإصدار سوى في المواقع ووفق المحددات والقواعد والخصائص التي تحددها البلدية.

المادة 7

يتعهد أصحاب ومديرو المصانع والأعمال التجارية والمنشآت الصناعية وغيرها من العقارات التي من الممكن أن تكون لها نفوذ على النظافة العامة أو الحالة الصحية للإنسان بتصرف فحص بطولة منافسات دوري للنفايات الناتجة عن عملياتها وأنشطتها وملاحقة خصائص التصريف على حسب الضوابط والمحددات والقواعد التي تحددها البلدية.

المادة 8

1- يحرم على جميع الطرق البحرية من سفن وبواخر ومراكب وقوارب ولنشات أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو الخليط الزيتي أو قمامة الزيوت في الأنحاء البحرية للإمارة.

2- يحجب على الطرق البحرية التي تنقل المواد الخطرة إلقاء أو تصريف أية مواد مؤذية أو قمامة خطرة في الأنحاء البحرية بأسلوب فورا أو غير في الحال.

3- يحرم على جميع الوسائط البحرية المشار إليها بالأعلى رمي أو إلقاء أو تصريف المخلفات غير الخطرة والتي تتضمن جميع البقايا والمهملات والفضلات غير الخطرة.

وفي كل الأوضاع يلزم تركيب البقايا التي تتضمن جميع الزبالة والفضلات والمهملات في أوان أو لوازم مخصصة لذا ونقلها إلى المواقع المحددة من قبل البلدية.

المادة 9

تحدد البلدية عدداً من المواقع التي تجمع فيها الزبالة والمواد الناجمة عن إجراءات الهدم أو المستخرجة من الحفريات مثلما تقوم البلدية بتحديد مكبات للنفايات الأخرى بكل أنواعها المتنوعة ولذا على حسب الضوابط والمقاييس والخصائص الفنية التي تراها حادثة.

المادة عشرة

يحرم على المارة وسائقي المركبات وركابها إلقاء الأوراق أو المهملات أو البصق أو إلقاء أعقاب السجائر أو أية فضلات على طول الطريق العام أو الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة ويكون قائد سيارة العربة مسئولا مع المسافر في موقف ارتكاب المسافر المخالفة المنوه عنها.

المادة 11

يحجب إلقاء بقايا الأشجار أو الحدائق على طول الطريق والميادين سواء كانت عامة أو خاصة وايضاً في الأراضي الفضاء الواسعة سواء كانت مسورة أو مسورة ويجب نقلها بمعرفة أصحاب المسئولية عنها إلى المواقع المحددة لهذا من قبل البلدية.

المادة 12

يحجب على شاغلي البيوت وغيرها من المواضع المعدة للسكن تربية المواشي.

المادة 13

يحرم البصق أو التبول أو التبرز في غير المقار المعدة لذلك القصد.

المادة 14

لا يمكن استعمال السلال والأوعية التي تخصصها البلدية لمهملات المارة في الطرقات العامة لغير المقاصد المختصة لها. ويحجب بوجه خاص استعمالها للتخلص من زبالة البيوت أو المتاجر أو المواد فورية الاشتعال أو القابلة للاشتعال.

المادة 15

يمنع على أصحاب المطاعم والمحلات التجارية والصناعية والمخازن والورش توضيح السلع أو تركها أوترك مخلفاتها أو فورا أي وجه من ذروته أنشطتهم على الأرصفة المتاخمة.

المادة 16

يحجب على أصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات الشواء وغيرها من المتاجر التي تستعمل النار أو الفحم إلقاء نفايات النار ورماد الفحم المشتعل في أوعية الزبالة أو أكياسها أو مجمعاتها أو في الأساليب العامة مثلما يحجب عليهم وحط المقاعد والمناضد خارج محلاتهم بغير ترخيص من البلدية.

المادة 17

يقتضي إستظهار القنينات الفارغة ضِمن صناديقها، ولا يجو ترك الصناديق أو القنينات مملوءة أو فارغة سليمة أو محطمة على الأرصفة أو في الشوارع أو في الطرقات أو في الميادين أو الحدائق العامة.

المادة 18

يحجب على أصحاب ومديري الكراجات باختلاف أشكالها وتخصصاتها ومحلات وورش صيانة وبيع الإطارات وبطاريات المركبات إلقاء أو وحط أو ترك أو تسييل نفاياتها ومخلفاتها سوى في المواضع وبالكيفية التي تحددها البلدية مثلما لا يمكن لمحلات تحويل زيوت العربات تفريغ الزيوت المستعملة على الأرصفة أو الطرقات ويجب عليهم نقل العلب الفارغة ومخلفات الزيوت على نفقتهم إلى المواضع التي تحددها البلدية.

المادة 19

لا يمكن غسل العربات أو السيارات أو وسائط النقل الأخرى في الأساليب العامة أو الأراضي الفضاء سوى في المقار المسموح بها من قبل البلدية.

المادة عشرين

يكون لمفتشي قسم الحالة الصحية العامة بالبلدية وأيضا لأشخاص أجهزة الأمن خاصية الضبطية القضائية في تأدية أحكام ذلك الدستور وإثبات الأعمال الغير شرعية التي تقع بالمخالفة لأحكامه، مثلما يكون لمفتشي قسم المباني خاصية الضبطية القضائية في تطبيق أحكام المادتين4، 6 ويكون لقوات خفر السواحل خاصية الضبطية القضائية في تأدية أحكام المادة (8) من ذلك التشريع واستقلال الإنتهاكات المرتكبة.

المادة 21

ينتسب في إثبات إنتهاكات النظافة العامة الموضحة في ذلك الدستور الأفعال الآتية:

1- يحرر المستوظف الممنوح له خاصية الضبطية القضائية ويطلق أعلاه اسم (مأمور ضبط الخيارات) أو الشرطي محضرا بالمخالفة استنادا للنموذج الذي تعده دائرة البلدية بالتعاون مع منفعة أجهزة الأمن.

2- يذكر في المحضر اسم المخالف وعمره وجنسيته ومحل مورد رزقه ووظيفته أو مهنته وساعة وتاريخ وفئة المخالفة ومكانها واسم تم تحريره المحضر وصفته وتوقيعه وإمضاء المخالف وفي وضعية رفضه يثبت هذا في المحضر.

3- يحرر المحضر من منشأ و3 صور يسلم المصدر للمخالف والصورة الأولى إلى مصلحة الأمور النقدية بالبلدية والصورة الثانية إلى منفعة الأمور الشرعية والصورة الثالثة يحتفظ بها عند مأموري التجهيز.

4- يسدد المخالف الغرامة المقررة إلى خزينة البلدية لحظيا أو طوال سبعة أيام من تاريخ المحضر وفي وضعية عدم السداد من قبل المخالف أو إن لم يمنح اعتراضا أثناء سبعة أيام تتخذ البلدية الأفعال الشرعية لإلزامه بالسداد مع ما يتمخض عنها من عقوبات إرجاء ليست أقل من عشرة% من تكلفتها كل شهر.

المادة 22

مع عدم الإخلال بأية إجراء عقابي أقوى منصوص فوق منها في أي تشريع أو منظومة أو وجّه أجدد يعاقب من يخالف أحكام ذاك الشأن بالعقوبات اللاحقة:

أ‌- عقوبة مالية ليست أقل من مائة درهم ولا تزيد على 1500 درهم وتسدد بمجرد اكتشاف المخالفة إلى ضابط المخالفة أو أثناء أسبوع من تاريخ ضبطها وهذا بمقتضى إيصال رسمي مختوم بخاتم البلدية لمن يخالف أحكام المواد 3، عشرة، 11، 12، 13، 14، وتتضاعف الغرامة المفروضة بتكرار المخالفة بما لا يجاوز الحد الأعلى للغرامة.

ب- عقوبة مالية خمسمائة درهم لمن يخالف أحكام المواد 8/3 و15، 16، 17، 18، 19، ويضاف إلى الغرامة تكليفات إزاحة الضرر أو تعديل الإجراءات المخالفة أو رد الشيء لمنبعه على حسب الظروف، وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة بما لا تمر ألفين درهم.

ج- عقوبة مالية ليست أقل من 1500 درهم عن المخالفة الأولى وتتضاعف الغرامة في موقف توالي المخالفة بما لا تمر 6000 درهم لمن يخالف أي من أحكام المادة 4 من ذاك الإطار.

د- عقوبة مالية 10,000 درهم لمن يخالف أحكام المواد 5، 6، 7، من ذاك الإطار.

هـ- بالحبس وبالغرامة التي ليست أقل من مئة وخمسين 1000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم لمن يخالف أحكام المادة 8/1، 8/2.

المادة 23

تسدد رصيد العقوبات والتعويضات المحكوم بها إلى خزينة البلدية.

المادة 24

يلغى كل مقال في أي نسق أسبق يخالف أحكام ذلك النسق.

المادة 25

يسري مفعول ذلك النسق حتى الآن شهر من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الأصلية.

?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن واتساب
Verification: d0f7863b49841a9a اتصل الان